المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م



الصنديدة
02-03-2010, 06:19 PM
قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م


1984/2/14 م) )



الباب الأول



أحكام تمهيدية


الفصل الأول


اسم القانون ونطاق تطبيقه



اسم القانون


1) يسمى هذا القانون "قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م" ) -1


2) يفصل في الدعاوي التي لم تسمع بيناتها وفقاً لأحكام هذا القانون وكذلك الدعاوي التي يرتضى أطرافها )


الاحتكام لنصوصه حتى ولو اكتمل سماعها في ظل القوانين السابقة أو الملغاة بموجب أحكام هذا القانون.


الغاء واستثناء


-2 تلغى من تاريخ العمل بهذا القانون القوانين الآتية على أن تظل كل اللوائح والإجراءات والأوامر التي صدرت بموجب أي منها سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون


(أ) قانون تقييد تصرف السودانيين في الاراضي لسنة 1918 م


(ب) قانون التصرف في أراضي المدن والقرى غير المأهولة لسنة 1922


(ج) قانون استرداد الأموال الضائعة والمسروقة لسنة 1924 م


(د) قانون الشفعة لسنة 1928


(ه) قانون التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط لسنة 1928


(و) قانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970


(ز) قانون تقييد الإيجارات لسنة 1982 م


(ح) قانون البيع لسنة 1974


(ط) قانون الوكالة لسنة 1974


(ي) قانون العقود لسنة 1974


(ك) الفصل الخامس من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 م


تفسير


-3 تسترشد المحاكم في تطبيق أحكام هذا القانون وتفسير الكلمات والعبارات الواردة فيه وكذلك في حالات غياب النص بالمبادئ الشرعية وتتبع القواعد المنصوص عليها في قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983 م


نطاق تطبيق القانون


-3 تطبق أحكام هذا القانون على جميع الالتزامات والحقوق الناشئة عن المصادر الآتية


(أ) العقد .


(ب) المسئولية التقصيرية.


(ج) الإثراء بلا سبب مشروع.


(د) البيع .


(ه) الهبة .


(و) الشركة .


(ز) القرض .


(ح) الصلح .


(ط)الإجارة .


(ي)الإعارة .


(ك)المقاولة .


(ل)العمل .


(م)الوكالة .


(ن)الوديعة .


(س) الحراسة .


(ع) عقود الغرر .


(أولاً) المقامرة والرهان .


(ثانياً) المرتب مدى الحياة .


(ثالثاً) التأمين .


(ف) عقود التأمينات الشخصية .


(أولاً) الكفالة .


(ثانياً) الحوالة .


(ص) الملكية بوجه عام .


(أولاً) الملكية الشائعة .


(ثانياً) ملكية الأسرة .


(ثالثاً) ملكية الطبقات والشقق .


(رابعاً) إحراز الأموال المباحة .


(خامساً) منح منافع الأراضي .


(سادساً)حقوق الإرتفاق .


(سابعاً)كسب الملكية بالالتصاق والقصاد .


(ثامناً) كسب الملكية بالتصرف القانوني .


(اسعاً) كسب الملكية بالشفعة .


(عاشراً) كسب الملكية بالحيازة .


(حادي عشر) كسب الملكية بالميراث .


(ثاني عشر) كسب الملكية بالوصية .


( ق) الحقوق المتفرعة عن حق الملكية .


( أولاً) حق التصرف .


( ثانياً)حق الإنتفاع .


( ثالثاً)حق الاستعمال وحق السكن .


( رابعاً) حق المساطحة (حق القرار) .


( خامساً) الوقف .


(ر ) التأمينات العينية .


( أولاً )الرهن التأميني .


(ثانياً) الرهن الحيازي .


( ثالثاً) حقوق الإمتياز .


الفصل الثاني


المبادئ العامة



القواعد الأساسية لتطبيق القانون.


-5 دون المساس بعموم أحكام المادة 3تكون المبادئ العامة الآتية هي القواعد الاساسية لتطبيق احكام هذا القانون


(أ) الضرر يدفع بقدر الإمكان


(ب) الضرر لا يزال بمثله ،


(ج) العادة محكمة عامة كانت أو خاصة ،


(د) تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت ،


(ه) المشقة تجلب التيسير


(و) لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان


(ز) التعيين بالعرف كالتعيين بالشرط ،


(ح)العجماء جرحها جبار ولكن فعلها الضار مضمون على حائزها


(ط) الرجل خيار ،


(ي) على اليد ما أخذت حتى تؤديه ،


(ك) من كسر شيئاً فهو له وعليه مثله ،


(ل) الخراج بالضمان ،


(م) الغرم بالغنم ،


(ن) الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل إلا بإذن ،


(س) من أخذ الأجر حوسب بالعمل ،


(ع) مطل الغني ظلم ،


(ف) مطل القادر يحل عقوبته ،


(ص) على القادر غرم الشكاية ،


(ق) يضاف الفعل إلى الفاعل ما لم يكن مجبراً ،


(ر) المباشر ضامن وإن لم يتعمد


(ش) المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد


(ت) إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر ،


(ث) العقد شريعة المتعاقدين ،


(خ) يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع ،


(ذ) الضرورات تبيح المحظورات على أن الاضطرار لا يبطل حق الغير ،


(ض) ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه ،


(ط) لا اجتهاد مع النص


القواعد الأساسية لإصدار الأحكام


-6 عند اصدار أي حكم تطبيقا لأحكام هذا القانون يجب أن تتقيد المحاكم بالقواعد الأساسية الآتية


(أ) رد الحقوق إلى أهلها ودفع المظالم ،


(ب) إزالة الأضرار الناجمة عن إجراءات استرداد الحقوق والمظالم


(ج) الفصل الناجز في جميع المنازعات المتعلقة بالحقوق أو المظالم أو تطبيقا لأحكام هذا القانون


الفصل الثالث


التطبيق الزمني والمكاني للقانون



أثر النصوص المتعلقة بالأهلية


-7 إذا توفرت الأهلية في شخص طبقا لنصوص قديمة ثم اصبح ناقص الأهلية بمقتضى نصوص هذا القانون فلا اثر لذلك في تصرفاته السابقة


سريان النصوص المتعلقة بالتقادم


1) تسري النصوص المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل ) -8


2)على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك على )المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.


3)إذا قرر هذا القانون مدة للتقادم أقصر مما كان مقرراً من قبل سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص )الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.


4)إذا كان الباقي من المدة التي كانت سارية أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء )هذا الباقي.


التقويم


-9 تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.


تكييف العلاقات المدنية


-10 يكون هذا القانون هو المرجع في تكييف العلاقات المدنية عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.


القانون الواجب التطبيق في حالات خاصة.


1)يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففي )-11التصرفات المالية التي تعقد في جمهورية السودان وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلي سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في


أهليته.


2)يسري على النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها قانون ) الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في السودان فإن القانون السوداني هو الذي يسري.


القانون الواجب التطبيق في حالات خاصة.


3)يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين. )


4)يعتبر الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي وسوداني من حيث الشكل صحيحاً إذا عقد وفقاً لأوضاع البلد ) الذي تم فيه، أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل منم الزوجين.


5)يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد العقد على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في )ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.


6)يسري على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ويسري على التطليق والانفصال ) قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.


7)في الأحوال المنصوص عليها في البندين ( 5)و( 6) إذا كان أحد الزوجين سودانياً وقت انعقاد الزواج ، يسري ) القانون السوداني وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.


8)يسرى على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها. )


9)يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية ) المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته.


10 )يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلي ما بعد الموت قانون المورث والموصي أو ) من صدر منه التصرف وقت موته.


11 )يسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الايصاء او قانون البلد الذي تمت فيه وكذلك الحكم في )شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.


12 ) يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة ) إلى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.


13 ) (أ) يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا ) موطناً فإن اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك ،


(ب)يسري على العقود التي أبرمت في شأن العقار قانون موقع العقار ،


(ج) تخضع العقود ما بين الأحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز ايضاً أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.


14 ) (أ) يسري بالنسبة للالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام ، )


(ب) لا تسري أحكاما الفقرة (أ) بالنسبة للالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج


وتكون مشروعة في السودان وإن كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.


15 ) يسري قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه إجراءاتها على قواعد الاختصاص وإجراءات ) التقاضي.


أثر النص الخاص أو المعاهدة الدولية


-12 لا تسري أحكام المادة 11 إذا وجد نص في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في السودان يتعارض معها


عدم وجود نص


-13 تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية


مجهولو ومتعددو الجنسية


-14 تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في


وقت واحد الجنسية السودانية وجنسية دولة أجنبية أخرى فإن القانون السوداني هو الذي يجب تطبيقه.


تعدد الشرائع


-15 إذا ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة منها يجب تطبيقها .


قيود تطبيق القانون الأجنبي


1) إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق ) -16 بالقانون الدولي الخاص



2) لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف الشريعة الإسلامية )



أو النظام العام أو الآداب في السودان.

الصنديدة
02-03-2010, 06:22 PM
الأشخاص
أنواع الأشخاص
-17 الأشخاص نوعان : أشخاص طبيعيون وأشخاص اعتباريون بداية ونهاية الشخص الطبيعي.
1)تبدأ شخصية الإنسان عند الحمل به بشرط تمام ولادته حياً وتنتهي بموته. )18
2)من غاب بحيث لا يعلم أحي هو أم ميت يحكم بكونه مفقوداً بناء على طلب كل ذي شأن. )
3)أحكام المفقود والغائب تخضع للأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية )أسرة الشخص الطبيعي.
1)تتكون أسرة الشخص الطبيعي من ذوي قرباه. )-19
2)يعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك. )
القرابة.
1)القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع. )-20
2)القرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم أصلاً أو فرعاً ) للآخر سواء كانوا من المحارم أو من غير المحارم.
3)يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند صعود للأصل بخروج هذا الأصل ) وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلي الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.
الموطن والموطن المختار.

1)الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. )-21
2)يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن. )
3)يعتبر الشخص بلا موطن إذا لم يكن له مكان يقيم فيه عادة. )
4)يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلي إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة ) أو الحرفة.
5)يكون موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً. )
6)يجوز أن يكون للقاصر الذي بلغ خمس عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة إلي الأعمال ) والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها.
7)يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. )
8)لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة. )
9)يكون الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني هو الموطن بالنسبة إلي كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك )إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى.
أهلية مباشرة الحقوق المدنية.
1)كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعٌا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه )-22المدنية.
2) سن الرشد هي ثماني عشرة سنة قمرية كاملة. )
3) لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أوعته أو جنون. )
4) كل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز. )
5) كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص )الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.
6) يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقاً )للقواعد المقررة في القانون.
7) ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن اهليته اوالتعديل فئ احكامها )
8) لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فئ حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء )مع التعويض عما مايكون قدلحقه من ضرر.
الاشخاص الاعتبارية

-23 الأشخاص هئ:
(أ) الدولة والموسسسات العامة وغيرها من المنشات التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية
(ب) الهيئات والطوائف الدينية التئ تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية
(ج) الاوقاف
(د) الشركات التجارية
(ه) الجمعيات والمؤسسات المنشاة وفقا لاحكام القانون ،
(و) كل مجموعة من الاشخاص او الاموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون .
حقوق الشخص الاعتباري
1)الشخص الاعتبارى يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعيه وذلك فئ )_24الحدود التى يقررهاالقانون
2) دون المساس بعموم احكام البند ( 1)يكون للشخص الاعتبارى :(أ)ذمة مالية مستقلة )
(ب) أهلية فى الحدود التى يعينها سند انشائه أوالتى يقررها القانون
(ج) حق التقاضى ،
(د) موطن مستقل ، ويعتبر موطنه المكان الذى يوجد فيه مركز ادارته . والشخص الاعتبارى الذى يكون مركزه الرئيسى في الخارج وله نشاط فئ السودان يعتبر مركز ادارته بالنسبة للقانون الداخلى المكان الذى توجدفيه الادارة المحلية
3) يكون للشخص الاعتبارى من يمثله وفقا لاحكام القانون الخاصة به )
الفصل الاول
الاموال والاشياء
تعريف الاموال والاشياء
1)المال هو كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل . )_25
2) كل شي يمكن حيازته ماديا او معنويا والانتفاع به انتفاع مشروعا ولا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم ) القانون يصح ان يكون محلا للحقوق المالية.
3) الاشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التى لايستطيع احد ان يستاثر بحيازتها والاشياء التى تخرج )
عن التعامل بحكم القانون هى التى لايجيز القانون ان تكون محلا للحقوق المالية .
4) الاشياء المثلية هى ماتماثلت احادها او اجزاؤها او تقاربت بحيث يمكن ان يقوم بعضها مقام بعض عرفا بلا ) فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد اوالقياس أو الكيل أو الوزن.
5) الاشياء القيمية هى ماتتفاوت أفرادها في الصفات او القيمة تفاوتا يعتد به اويندر وجود افرادها في التداول )
6) الاشياء الاستهلاكية هى مالايتحقق الانتفاع بخصائصها الا باستهلاكها )
7) الاشياء الاستعمالية هى مايتحقق الانتفاع بها باستعمالها مرارا مع بقاء عينها . )
العقار والمنقول
1)كل شى مستقر بحيز ثابت فيه لايمكن نقله منه دون تلف او تغيير هيئته فهو عقار وكل ماعدا ذلك من )-26شي فهو منقول .
2)يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذى يضعه مالكه في عقار له رصدا على خدمته واستغلاله ويكون ثابتا )فى الارض
1) تعتبر اموالا عامة جميع العقارات والمنقولات التى للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون )-27
مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او لمقتضى القانون اوالنظام العام
2) لايجوز فى جميع الاحوال التصرف في الاموال العامة الا وفقا احكام القانون كما لايجوز الحجز عليها )
أوتملكها بمرور الزمان
الفصل السادس
الحق
نطاق استعمال الحق
1)الجواز الشرعى ينافىالضما ن فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لايضمن ماينشأ عن ذلك من ضرر. )_28
2)لاضرر ولاضرار والضرر يزال )
3)الاضرار لا يبطل حق الغير )
4)درء المضار اولى من كسب المنافع )
5)يدفع الضرر العام بالضرر الخاص والاشد بالاخف )
إساءة استعمال الحق
1) يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع. )-29
2) يكون استعمال الحق غير مشروع في أي من الأحوال الآتية :- )
(أ)اذا توافر قصد التعدى
(ب)اذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة
(ج)اذا كانت المنفعة منه لاتتناسب مع مايصيب الغيرمن الضرر’
(د) اذا تجاوز ماجرى عليه العرف والعادة
اقسام الحق.
1)يكون الحق شخصيا اوعينيا اومعنويا )_30
2) الحق الشخصى رابطه قانونية بين داين ومدين يطلب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عينى او القيام بعمل )
او الامتناع عن عمل.
3) الحق العينى سلطة مباشرة على شي معين يعطيها القانون لشخص معين . )
4)يكون الحق العينى اصليا اوتبعيا . )
الحقوق العينية
1)الحقوق العينية الاصلية هى الملكية والتصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والمساطحة )_31
(القرار)وحقوق الارتفاع والوقوف
2)الحقوق العينية والتبعيه هي التوثيقات الثابتة بالرهن التأميني أو الحيازى أو بنص القانون )
الحقوق المعنويه
1)الحقوق المعنوية هى التى ترد على شي غير مادى )_32
2) يتبع في شان حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الأخرى أحكام ) القوانين الخاصة.
الباب الثاني
العقد
الفصل الاول
أركان العقد
تعريف العقد
1)العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخرىعلى وجه يثبت اثره فى المعقود عليه )_33
ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للاخر.
وقت انعقاد العقد
2) يجوز ان تتعاقد اكثر من ارادتين لاحداث الاثر القانونى . )
24 _يتم ارتباط الايجاب بالقبول فى الوقت الذى يتبادل فيه المتعاقدان التعبير عن ارادتين متطابقتين ’مع مراعاة
اى قيود يقررها القانون لانعقاد العقد.
التعبير عن الارادة
1)يكون التعبير عن الارادة باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المتداولة عرفا ولومن غير الاخرس وبالمبادلة )_35 الفعلية الدالة على التراضى كما يكون باتخاز اى موقف لاتدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود.
2)يجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنيا اذا لم ينص القانون اويتفق الطرفان على ان يكون صريحا . )
3)اذا اشترط القانون الكتابة فلا يعتد باى وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الارادة )
بدء اثار التعبير عن الإرادة
36 _ينتج التعبير عن الارادة أثره في الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه اليه ويعتبر وصول التعبير قرينه على العلم به،مالم يقم الدليل على غير ذلك
سقوط التعبير عن الارادة
37 _يسقط التعبير عن الارادة اذا كان من صدر منه او من وجه اليه هذا التعبير قد مات او فقد اهليته قبل ارتباط الايجاب بالقبول.
تعين ميعاد للقبول
1)اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضى هذا الميعاد. )_38
2)يجوز ان يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة . )
وقت القبول
39 اذا صدر الايجاب فئ مجلس العقد ،دون ان يعين ميعاد القبول ،فان الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فى مجلس العقد مالم يعدل الموجب ايجابه
2)يسقط الايجاب الصدر عن طريق الهاتف او اى طريق مماثل اذالم يقبل فورا )
القبول فى احوال خاصة
1)لا ينسب الى ساكت قول ، ولكن السكوت فى معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولا . )_40
2) يعتبر السكوت قبولا بوجه خاص فى الاحوال الاتيه : )
(أ) اذا كانت طبيعة المعاملة او العرف التجارى او غير ذلك من الظروف تدل على ان الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول فان العقد يعتبر قد تم اذا لم يرفض الايجاب فى وقت مناسب
(ب) اذا كان هناك تعامل سابق بين التعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل وسكت من وجه اليه الايجاب عن الرد،
(ج) اذاتمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه .
3) يعتبر سكوت المشترى بعد أن يتسلم البضائع التي اشتراها قبولا لما ورد في قائمة الثمن من شروط. )
اكتمال العقد
1)لا يتم العقد مالم يتفق الطرفان على كل المسائل التى تفاوضا فيها بشان هذا العقد ،اما الاتفاق على )_41
بعض هذه المسائل ،فلا يكفى لالزام الطرفين .حتى لو اثبت هذا الاتفاق بالكتابه .
2)مع مراعاة حكم البند ( 1)اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية فى العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية )
يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد لايتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم على المسائل التى لم يتم الاتفاق عليها .
3) يقضى طبقا لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة في أي خلاف ينشا حول المسائل التي لم يتم ) الاتفاق عليها .
تطابق الإيجاب والقبول
1)يجب لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقا للإيجاب . )-42
2)إذا اقترن القبول بما يزيد فى الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه اعتبر رفضا يتطلب إيجابا جديداً. )
التعاقد بين الغائبين
1)يعتبر التعاقد بين الغائبين قد تم فى المكان وفى الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ،ماله يوجد )_43اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك
2) يفترض أن الموجب قد علم بالقبول فى المكان وفى الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول )
تمام العقد فى المزاد
44 _يتم العقد فى المزايدات برسو المزاد.
الشروط المضمنة فى عقود الاذعان
45 _يعتبر التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب فى عقد الاذعان قبولا مع مراعاة اى قيود مقررة لعقود
الاذعان فى القانون
الوعد بالتعاقد
1) الاتفاق الذى يعد بموجبه كلاالمتعاقدين اواحدهما بابرام عقد معين فى المستقبل لاينعقد الااذا عينت )_46
جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه ،والمده التى يجب ابرامه فيها .
2)اذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فيها فهذا )
العربون
الشكل تجب مراعاته ايضا فى الاتفاق الذى يتضمن الوعد بابرام هذا العقد
47 _لا يجوز دفع العربون ولا استلامه ومع ذلك اذا قضت المحكمه بنشوء العقد يعتبر كل مبلغ مدفوع جزءا
من المقابل ولها ان تقضى باى تعويض تراه عادلا نظير اى اخلال بالعقد .
الفصل الثاني
عقد الوكالة
اعتبار شخص الوكيل فى عقود الوكالة
48 _اذا تم العقد بطريق الوكالة كان شخص الوكيل لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر فى وجود الارادة والتعبير عنها وعيوبها واثر العلم ببعض الظروف الخاصة او افتراض العلم بها حتما .
ومع ذلك اذا كان الوكيل يتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله كان محل الاعتبار عند النظر فى الامور المذكورة فىهذه المادة هو شخص كل من الاصيل والوكيل وذلك بالقدر الذى اسهمت به ارادة كل منهما فى ابرام العقد .
الالتزام فى عقود الوكيل
49 _اذا ابرم الوكيل فى حدود وكالته عقدا باسم الاصيل فان ماينشا عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الاصيل .
الاصيل المستتر
50 _اذا لم يعلن العاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفته وكيلا فان اثر العقد لايضاف الى الاصيل دائنا او مدينا الا اذا كان يستفاد من الظروف ان من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة اوكان يستوى عنده ان يتعامل معه الاصيل او الوكيل
جهل الطرفين بانقضاء الوكالة
51 _اذا كان الوكيل ومن تعاقد معه يجهلا معا وقت العقد انقضاء الوكالة فان اثر العقد الذى يبرمه يضاف الى الاصيل او خلفه
تعاقد الوكيل مع نفسه
52 _لايجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء كان التعاقد لحسابه ام لحساب شخص اخر
،دون ترخيص من الاصيل .فاذا وقع هذا التعاقد ،كان موقوفا على ايجازة الاصيل وكل هذا مع مراعاة ما


يخالفه مما يقضى به القانون او قواعد التجارة

الصنديدة
02-03-2010, 06:24 PM
الفصل الثالث
الاهلية
الاهلية بصفة عامة .
53 _كل شخص اهل للتعاقد مالم تسلب اهليته اويحد منها بحكم القانون عقود الصغير غير المميز
54 _ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة
عقود الصغير المميز
1)اذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعا محضا ،وباطلة متى كانت )_55ضارة له ضررا محضا.
2)تكون التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر قابلة للابطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك ) بالابطال اذا اجاز القاصرالتصرف بعد بلوغه سن الرشد او اذا صدر الاجازة من وليه اومن المحكمه بسبب الاحوال ووفقا للقانون.
سن الرشد
56 _سن الرشد ثمانية عشر سنة مع مراعاة اى قيد اخر على الاهليه يفرضه القانون .
الحجر على المجنون والمعتوه... الخ
57 _تحجر المحكمة على المجنون والمعتوه والسفيه وذى الغفلة وترفع الحجر عنهم وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى القانون
عقود المجنون والمعتوه...الخ
1) يقع باطل تصرف المجنون والمعتوه اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر. )_58
2)اما اذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا الااذا كانت حالة المجنون اوالعته شائعة ) وقت التعاقد او كان الطرف الاخر على بينة منها.
عقود السفيه وذى الغفله ...الخ
1)يسرى على تصرف السفيه وذى الغفله بعد تسجيل قرار الحجر مايسرى على تصرفات الصبى المميز )_59 من احكام .
2)اما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا اوموقوفا الا اذا كان نتيجة استغلال او )تؤاطؤ.
1)يكون تصرف المحجور عليه لسفه او غفله بالوقف اوبالوصية صحيحا .متى اذ نته المحكمة فى ذلك )_60
وقف وصية السفيه وذى الغفله
2)تكون اعمال الادارة الصادرة من المحجور عليه لسفه او غفله ،الماذون له بتسليم امواله ،صحيحة فى ) الحدود التى رسمها القانون
عقود الصم والبكم ...الخ
1)اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمى اصم او اعمى ابكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته او )_61 كان يخشى من انفراده بمباشرة التصرف فى ماله بسبب عجز جسمانى شديد جاز للمحكمة ان تعين له قيما يعاونه فى تصرفاته المالية.
2)اذا صدر من الشخص الذى تقرر تعين قيم له اى تصرف من التصرفات المالية بغير معاونة الوصى كان ) هذا التصرف موقوفا على ايجاز القيم او المحكمة.
ابطال العقد بوساطة ناقص الاهلية
62 _ يجوز لناقص الاهلية ان يطلب ابطال العقد على انه يجوز الزامه بالتعويض اذا لجأ الى طرق احتيالية ليخفى نقص اهليته.
الفصل الرابع
الغلط
الغلط الجوهرى على الوقائع
1)يكون الغلط جوهريا بفوات الوصف المرغوب فيه اذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمنع معه المتعاقدين )_63 عن ابرام العقد لو لم يقعا فى هذا الغلط.
2)يكون العقد قابلا للابطال : )
(أ)اذا وقع الغلط فى صفة للشي تكون جوهرية فى اعتبار المتعاقدين او يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما يجب فى التعامل من حسن نية.
(ب)اذا وقع الغلط فى ذات المتعاقد او فى صفة من صفاته ،وكانت تلك الذات او هذه الصفة السبب الرئيسى فى التعاقد ،
(ج)اذا وقع الغلط فى امور تبيح نزاهة المعاملات للمتعاقد الذى يتمسك بالغلط ان يعتبرها ضرورية للتعاقد
التمسك بالغلط
64 _لايجوز للمتعاقد الذى وقع فى الغلط ان يتمسك به الا اذا كان المتعاقد الاخر قد وقع مثله فى هذا الغلط ، او كان على علم به ،او كان من المفروض حتما أن يتبينه
قيود التمسك بالغلط
1)ليس لمن وقع فى غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية . )_65
2)يبقى بالاخص للمتعاقد الذى وقع فى الغلط ملزما بالعقد الذى قصد ابرامه ،اذا اظهر الطرف الاخر استعداده ) لتنفيذ هذا العقد
الغلط الحسابى والكتابى
66 _لايؤثر فى نفاذ العقد مجرد الغلط فى الحساب او الكتابة ، ولكن يجب تصحيح هذا الغلط
الفصل الخامس
التدليس
ابطال العقد للتدليس
1)يكون العقد قابلا للابطال للتدليس سواء اكان قوليا ام فعليا ،اذا كان التدليس الذى لجا اليه احد المتعاقدين )_67او وكيله من الجسامة بحيث لولاه لما ابرم الطرف الاخر العقد .
2)يعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة ، اذا اثبت ان المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك )الواقعة او هذه الملابسة.
التدليس الصادر من الغير
68 )-اذا صدر التدليس من غير المتعاقدين فلا يبطل العقد، مالم يثبت المتعاقد المدلس عليه ان المتعاقد )
الاخركان

ياسر الجعلي
29-09-2010, 02:40 AM
جزاك الله خير الأخت الصنديدة وبارك الله فيك على هذه المعلومات

أبو حمزه
23-01-2012, 04:47 PM
الله يعطيك العافية الأخت الصنديدة وجزاك الله خير

نوح
25-01-2012, 11:44 AM
تسلم الايادى وربنا يديك العافية